تاریخ انتشار خبر : 1396/12/16 10:48| کدخبر : 10331

حل اختلاف کشاورزان و منابع طبیعی در ابهام/لزوم پیگیری مطالبه مردم

حل اختلاف کشاورزان و منابع طبیعی در ابهام/لزوم پیگیری مطالبه مردم

اختلاف کشاورزان و منابع طبیعی بر سر اراضی سالیان زیادی است حجم سنگینی از پرونده ها را روی دست سیستم قضایی گذاشته و هنوز راهکار شفافی برای حل آن اندیشیده نشده است.

به گزارش پایگاه خبری خمین نیوز؛ مساله اختلاف مردم با منابع طبیعی بر سر زمین های زراعی به یک بحران غیر قابل انکار در برخی از نقاط کشور و استان از جمله شهرستان خمین تبدیل شده، که باید نظر کارشناسانه و دقیق و پیروی از قانون معیار اصلی حل این اختلاف قرار گیرد.

اقتصاد شهرستان خمین بر پایه کشاورزی است، خشکسالی های چند سال اخیر مشکلات بسیاری برای کشاورزی و دامداران این منطقه به وجود آورده و اختلاف بر سر مالکیت اراضی کشاورزی با منابع طبیعی نیز به این مشکلات دامن زده است به طوری که خواهان تعیین تکلیف و حل هر چه سریعتر این دغدغه هستند.

 

حجت الاسلام سید علی حسینی، امام جمعه خمین چندی پیش در خطبه های نماز جمعه شهر خمین، در رابطه با مورد موضوع اختلاف کشاورزان با منابع طبیعی گفته بود؛ حل اختلاف کشاورزان با منابع طبیعی از خواسته های اکید مردم است که تاکنون اقدامی اساسی و جدی برای رفع این اختلاف و دسترسی مردم به زمین هایی که سال ها تحت مالکیت آنها بوده و از طریق این زمین ها امرار معاش می کرده اند، انجام نشده است.

 

وی بیان کرده بود: مجلس حل مشکلات کشاورزان و منابع طبیعی را پیگیری کند و زمین هایی که متعلق به کشاورزان است و به نام منابع طبیعی سند خورده به آنها بازگردانده شود، چرا که تامین معیشت کشاورزان از طریق کار بر روی این زمین ها می باشد، تامین معیشت روستاییان در شهرستان خمین بر پایه کشاورزی است و کشت بر روی اراضی زراعی که متعلق به آنها است، اما به نام منابع طبیعی سند خورده، مطالبه برحق این مردم است.

 

طی سال های اخیر این مشکل سبب برجای ماندن حجم بزرگی از پرونده ها در سیستم قضایی و نارضایتی کشاورزان شده و با وجود تلاش برای رفع این مساله و مصوبات مختلف، مشکل هنوز پابرجا است.

 

 

حل اختلاف منابع طبیعی و کشاورزان هر چه سریعتر پیگیری شود

 

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: لازم است استانداری  با تعریف کردن یک فرایند راهگشا و با همکاری منابع طبیعی، در راستای رفع اختلاف بین کشاورزان و منابع طبیعی و سهولت دسترسی کشاورزان به اراضی خود، اقدام کند.

 

محمد ابراهیم رضایی افزود: ۱۵سال پیش برای اینکه منابع طبیعی از زمین های تحت مالکیت مردم تفکیک و مشخص شود به مسئولان منابع طبیعی اعلام شد که زمین ها را حد نگاری کنند.

 

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسئولان منابع طبیعی برای این اقدام یک اطلاع رسانی روزنامه ای در روستاها انجام دادند که در آن زمان این نوع اطلاع رسانی مورد توجه مردم و کشاورزان قرار نگرفت.

 

رضایی ادامه داد: پس از یک دوره زمانی، اراضی که مد نظر منابع طبیعی بود و زیر کشت محصولات کشاورزی قرار نداشت، به نام منابع طبیعی و دولت سند زده شد وکشاورزان نیز بعد از مدتی که برای کشت در این اراضی اقدام کردند با حکمی از سوی منابع طبیعی مبنی بر تصرف اراضی ملی و تجاوز به منابع طبیعی روبرو و متوجه شدند که اراضی تحت مالکیت منابع طبیعی و دولت قرار گرفته است.

 

وی خاطرنشان کرد: از آن زمان به بعد برای اینکه کشاورزان بتوانند به زمین های خود دسترسی داشته باشند راهی جز از طریق مراجع قضایی و شکایت باقی نماند.

 

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در سراسر کشور دو تا سه میلیون پرونده قضایی برای رفع این اختلاف تشکیل شد و حجم سنگینی از موضوعات قضایی به وجود آمد که باعث گرفتار شدن کشاورزان و همچنین سیستم قضایی گردید.

 

رضایی تصریح کرد: برای حل این مشکل راهکاری ارائه شد که بر طبق آن کشاورزان با ارائه اسناد و مدارک محکمه پسند می توانند به زمین های خود دسترسی پیدا کنند، که با پیگیری بسیاری از کشاورزان پرونده های آنها با هزینه های بسیار سنگین مختومه شد، اما این اختلاف در بخشی از روستاها که کشاورزان توان مالی برای پیگیری قضیه را ندارند و نمی توانند هزینه های دادرسی را پرداخت کرده و به اراضی خود دسترسی یابند، همچنان ادامه دارد.

 

مصوبات مربوط به اختلاف کشاورزان و منابع طبیعی مشکلی را رفع نکرد

 

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی افزود: برای حل این مشکل قانونی تصویب گردید که طبق آن به هیاتی متشکل از استانداران و منابع طبیعی اختیار داده شد به محض اینکه کشاورز اسناد و مدارک خود را ارائه داد، بتواند به سهولت به اراضی خود دسترسی یابد و موضوع به مراجع قضایی کشیده نشود، اما به دلیل ناهماهنگی بین سیستم اداری منابع طبیعی، قوه قضائیه و مراجع مختلف،  قانون مذکور راهگشای حل مشکل کشاورزان نشد و به جای اینکه پرونده ها برای رسیدگی در اختیار منابع طبیعی قرار گیرد، مستقیما به سیستم قضایی ارجاع شد که دیگر کسی نمی توانست برای رفع مشکل دخالتی داشته باشد.

 

رضایی تصریح کرد: استانداران با تعریف کردن یک فرایند راهگشا موضوع اختلاف منابع طبیعی و کشاورزان را در شعب شهرستانی پیگیری کنند چرا که مدیران استانی اختیارات بیشتری دارند، اما از سوی مدیران شهرستانی تنگ نظرانه برخورد می شود، بایستی کشاورزان از این مشکل بزرگ نجات یابند و همچنین ازحجم سنگین پرونده های قضایی مرتبط با این موضوع کاسته شود.

 

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر اختلافی که بین کشاورزان و منابع طبیعی وجود دارد باعث ایجاد کلاف پیچیده ای از حق و باطل شده، چراکه عده ای صاحب حق هستند و باید به آنها توجه شود تا بتوانند با سهولت بیشتر به اراضی خود دسترسی یابند و عده ای هم از این فرصت استفاده می کنند تا سند اراضی منابع طبیعی را  تحت مالکیت خود بگیرند، بسیاری از کشاورزان هم اگرچه دارای حق قانونی هستند اما اسناد و مدارک  لازم را ندارند، بنابراین شفافیتی در این رابطه که حق با چه کسی است؟ وجود ندارد.

 

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی، گفت: راهکار مطلوب برای رفع مشکل این است که بزرگان هر روستا جمع شوند و کشاورزانی که در گذشته در این اراضی کشت می کردند و از مورد تایید بزرگان روستا قرار دارند، فرایند دسترسی آنها به اراضی کشاورزی با سهولت انجام شود، در کنار آن  در زمین هایی که متعلق به منابع طبیعی است اجازه حتی یک متر تصرف به کسی داده نشود و برخورد قاطعانه با سوء استفاده گران و متصرفین انجام پذیرد.

 

 

خطای نقشه برداری اراضی عامل اختلاف مردم و منابع طبیعی

 

مدیرکل منابع طبیعی استان مرکزی نیز در این رابطه اظهار داشت: وسعت اراضی کشاورزی در شهرستان خمین براساس اقدامات قانونی منابع طبیعی، بیش از ۷۵ هزار هکتار است.

 

یوسف یوسفی، بیان کرد: طبق آمارکشت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خمین، هر ساله ۲۵ تا ۳۰ هزار هکتار اراضی زیر کشت محصولات می رود که با توجه به قوانین و مقرراتی که بعد از انقلاب اسلامی در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تصویب شده، بیش از دو و نیم برابر عرصه هایی که تحت کشت است به عنوان اراضی و مستثنیات قانونی افراد، تحت مدیریت مردم قرار  دارد.

 

مدیرکل منابع طبیعی استان مرکزی ادامه داد: اجرای قوانین و مقررات منابع طبیعی در دوره جهاد سازندگی و بعد از انقلاب اسلامی با پیگیری دستگاه های حاکمیتی انجام پذیرفته و طبق آماری که در یک دوره ۲۵ ساله جمع آوری شده، دقت آمار نقشه برداری اراضی منابع طبیعی بیش از ۸۴ درصد است که ۱۶ درصد، خطای نقشه برداری وجود دارد و این خطا، اختلاف بین مردم و منابع طبیعی است.

 

یوسفی افزود: قانون گذار برای رفع این خطا و اختلاف راهکارهایی در نظرگرفته، تا سال ۹۴ این موضوع در کمیسیون ماده واحده بررسی می شد و بعد از سال ۹۴ طبق قانون رفع موانع تولید، در اختیار کمیسیون رفع تداخل سازمان جهاد کشاورزی و همچنین ثبت اسناد و املاک و اقتصاد و دارایی قرار گرفت تا به اختلافات رسیدگی شود.

 

رویکرد کمیسیون رفع تداخل تصمیم گیری به نفع کشاورزان است

 

مدیرکل منابع طبیعی استان مرکزی ادامه داد: اختلافات کشاورزان و منابع طبیعی در استان در حال رسیدگی است و این تعداد پرونده نسبت به اراضی کشاورزی تحت مالکیت مردم ناچیز است و تلاش می شود که در کمیسیون رفع تداخل، قانون به نفع مردم و کشاورزان عمل کند.

 

وی اظهار کرد: این زمین ها اگر اراضی ملی هم باشد، متعلق به مردم است، چراکه افراد بسیاری در روستاها پرونده چرای دام در اراضی ملی دارند و دامداری و مرتع داری قسمتی از شغل و درآمد این روستاییان است.

 

یوسفی خاطرنشان کرد: منابع طبیعی در راستای افزایش تولید در اراضی ملی با دامدار و بهره بردار همراهی می کند و روی طرح هایی که بتواند تولید بیشتر داشته باشد، اقدامات کارشناسی انجام می شود تا مردم بتوانند در این اراضی فعالیت های دامداری و مرتع داری انجام دهند.

 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی بیان کرد: اختلافات بهره برداران و منابع طبیعی از آنجا شروع شد که در محدوده اختلافی، مالکیت مد نظر قرار گرفت، در حالی که اگر به دنبال افزایش تولید و اشتغال در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی باشیم، اختلافات کاهش می یابد.

 

طبق اذعان مسئولان به نظر می رسد ضمن رعایت قانون، بایستی به مطالبات کشاورزان برای دسترسی به اراضی کشاورزی خود که به نام منابع طبیعی سند خورده، رسیدگی شود. از طرفی نیز کشاورزان باید آگاه باشند که منابع طبیعی مجری قانون است و باید بستری فراهم گردد که ضمن رعایت حق قانونی مردم و تلاش برای حل مشکل کشاورزان، با هر گونه تصرف اراضی ملی قاطعانه برخورد شود، چراکه تعدی و تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی تضییع حقوق عموم مردم است.

منبع: مهر
انتهای پایم/م

نام کامل :
پست الکترونیکی :
متن نظر:
کد را وارد کنید: *